شبکه بانکی یکی از ارکان حیاتی هر اقتصادی است که نقش کلیدی در تأمین مالی تولید و رشد اقتصادی ایفا می‌کند. با این حال، ناترازی‌های موجود در این سیستم، به ویژه در کشور ما، به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل شده است. این ناترازی‌ها نه تنها موجب کاهش کارایی بانک‌ها می‌شود، بلکه بر کل اقتصاد تأثیر منفی می‌گذارد و به تورم‌های بالا دامن می‌زند. در سال‌های اخیر، بانک مرکزی اقداماتی را برای کنترل ترازنامه بانک‌ها و ایجاد انضباط مالی در سیستم بانکی انجام داده است. اما سؤال اصلی این است که تا چه حد این اقدامات می‌تواند به بهبود عملکرد بانک‌ها و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند؟ به منظور پاسخ به این سؤال، باید به تحلیل عمیق‌تری از وضعیت کنونی بانک‌ها و ارتباط آن با سیاست‌های پولی و اقتصادی بپردازیم. در واقع، بانک‌ها باید به عنوان ابزاری برای تأمین مالی تولید عمل کنند و به طور مؤثر به نیازهای اقتصادی کشور پاسخ دهند. در این راستا، نیاز است که نظارت و هدایت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها تقویت شود و ارتباط بین سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری به خوبی تعریف شود. در گفت‌وگو با محمد نعمتی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) به بررسی چالش‌های موجود در نظام بانکی، تأثیر ناترازی‌ها بر اقتصاد و راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح این وضعیت خواهیم پرداختیم. همچنین، اهمیت هماهنگی بین نهادهای اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های کلان برای دستیابی به یک سیستم بانکی کارآمد و مؤثر مورد بحث قرار گرفت. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های شبکه بانکی ناترازی بانک‌ها و لزوم جلوگیری از بروز این ناترازی‌هاست. بانک مرکزی برنامه‌هایی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها انجام داده است. کنترل ترازنامه بانک‌ها تا چه حد در بهبود عملکرد آنها مؤثر است؟
موضوع بانک به طور کلی یک مسئله چندبخشی است. هنگامی که درباره بانک صحبت می‌کنیم، باید آن را در چارچوب یک نظام اقتصادی تحلیل کنیم و عملکرد سیستم بانکی کشور را نیز در همین چارچوب بررسی کنیم. این تحلیل باید در یک بازه زمانی معتبر صورت گیرد و نمی‌توان آن را به دوره‌های کوتاه‌مدت محدود کرد. در سه سال گذشته، با اجرای سیاست‌های کنترل ترازنامه و سیاست‌های پولی جدید، حجم نقدینگی کنترل شده و تا حدی انضباط بخشی به سیستم بانکی صورت گرفته است. این اقدامات قابل تقدیر هستند، اما به نظر من، این تغییرات در چارچوب متعارف نمی‌توانند تحولی اساسی در اقتصاد ایران ایجاد کنند. بانک‌ها باید ابزاری برای تأمین مالی تولید باشند. نظام بانکی ما با نظارت و هدایت بانک مرکزی باید در خدمت نظام تولیدی کشور باشد. این نظام تولیدی باید به استراتژی صنعتی کشور مرتبط باشد. با مرور این موضوع، می‌توان گفت که تقریباً مدیران بانکی ما از استراتژی صنعتی کشور و اسناد آمایش کشور بی‌اطلاع هستند. نقاط ضعف و قوت این اسناد و استراتژی‌های صنعتی که وزارت صمت و دیگر نهادهای مرتبط با تولید تدوین کرده‌اند، با فعالیت‌های بانک‌ها ارتباطی ندارد. اگرچه بانک‌ها در حال انجام فعالیت‌های مختلف هستند، اما کار سختی که باید انجام شود، این است که بانک‌ها باید به طور تخصصی به نیازهای تولیدی کشور پاسخ دهند. به عنوان مثال، یکی از بانک‌های بزرگ دولتی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌های بهره‌ای خود را به چند صد مشتری اصلی پرداخت می‌کند، در حالی که هزینه‌های پرسنلی آن به‌طور میانگین به یک میلیارد تومان می‌رسد. این هزینه‌ها به طور غیرمنصفانه‌ای بین تعداد زیادی از مشتریان توزیع می‌شود و در واقع، بانک‌ها بیشتر در خدمت چند مشتری بزرگ هستند تا تولید واقعی. با وجود پیشرفت‌های تکنولوژیک، بانک‌ها هنوز به شیوه‌های قدیمی عمل می‌کنند. در حالی که بانکداری الکترونیکی وجود دارد، هنوز تعداد زیادی شعبه و پرسنل با هزینه‌های بالا داریم. این نشان‌دهنده عدم تطابق سیستم بانکی با نیازهای واقعی تولید است. برای اصلاح وضعیت، بانک‌ها باید مدل کسب‌وکار خود را مشخص کنند و به طور تخصصی بر روی حوزه‌های خاصی تمرکز کنند. به عنوان مثال، بانک‌هایی که در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کنند، باید تنها با مشتریان خاص در این حوزه همکاری کنند. در نهایت، برای اینکه بانک‌ها بتوانند در خدمت تولید باشند، نیاز به تجدید ساختار داخلی و بهبود ارتباط با صنعت و دولت دارند. این سه ضلع باید به طور جدی مورد بازنگری قرار گیرند تا ناترازی و مشکلات اقتصادی کاهش یابد. به علاوه، بانک‌ها باید به سمت استفاده از فناوری‌های جدید و بهینه‌سازی هزینه‌های خود حرکت کنند. این مسیر آسان نیست و نیاز به عزم و پیگیری مداوم دارد، اما برای رسیدن به یک سیستم بانکی نوین و کارآمد، ضروری است.
نظارت‌ها برای جلوگیری از ناترازی بانک‌ها باید در کجا انجام شود و بانک مرکزی باید تمرکز خود را روی چه بخش‌هایی بگذارد؟
عطش و نیاز به نقدینگی و تسهیلات در بانک‌ها ناشی از عدم نظارت کافی بانک مرکزی است. این عدم نظارت، به ویژه در سال‌های اخیر، باعث شده که منابع مالی به درستی به زنجیره تولید نرسد. برای مثال، سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای که بانک مرکزی اخیراً معرفی کرده، ابزاری هوشمندانه برای جلوگیری از انحراف منابع مالی است. این سیاست به این معناست که اگر من بخواهم یک کتاب تولید کنم، باید از مراحل اولیه مانند خرید کاغذ و مواد خام عبور کنم و پول باید در این زنجیره به درستی جریان یابد. نظارت‌های سنتی، مانند بازدید حضوری از محل‌ها، دیگر کافی نیستند. با کنترل حساب‌های بانکی افرادی که در این زنجیره فعالیت می‌کنند، بانک مرکزی می‌تواند مانع از انحراف منابع شود. ما به طراحی ابزارهای هوشمند نیاز داریم تا بتوانیم از داده‌ها و اطلاعات تراکنش‌ها بهره‌برداری کنیم. این اطلاعات می‌توانند به منظور مبارزه با فساد، جلوگیری از انحراف وجوه بانکی و مسائل مالیاتی مورد استفاده قرار گیرند. با ایجاد یک پایگاه داده جامع از جریان پولی، می‌توانیم انضباط مالی را در کشور برقرار کنیم. به عنوان مثال، اگر من به عنوان یک شهروند مالیات می‌پردازم، باید با اشراف به وضعیت مالی‌ام، مشخص شود که چقدر مالیات باید بپردازم. اگر من یک سرمایه‌دار در بخش مولد هستم، باید بتوانم از طریق اطلاعات موجود، شفافیت بیشتری در عملکرد مالی‌ام داشته باشم. این اطلاعات می‌توانند به ما کمک کنند تا تشخیص دهیم آیا منابع مالی در مسیر درست استفاده می‌شوند یا خیر. ما به نسل جدیدی از مدیران نیاز داریم که با فناوری اطلاعات آشنا باشند و بتوانند از داده‌ها به خوبی استفاده کنند. سیستم‌های سنتی دیگر پاسخگو نیستند. اگر تأمین مالی زنجیره‌ای به درستی اجرا شود، وجوه تحت نظارت بانک مرکزی جابه‌جا می‌شوند و هرگونه انحراف می‌تواند به سرعت شناسایی و کنترل شود. بنابراین، نظارت‌های بانک مرکزی، به ویژه در زمینه تأمین مالی زنجیره‌ای، ابزارهای بسیار هوشمندی هستند که می‌توانند به بهبود تعامل بین نهادهای اقتصادی، بانک‌ها و بانک مرکزی کمک کنند. این اشراف به جریان وجوه و تغییرات آن می‌تواند نظم اقتصادی را برقرار کند و به مولدها کمک کند تا ساماندهی شوند، در حالی که دسترسی غیرمولدها به این سیستم محدود شود. بخش غیرمولد سیستم بانکی را در خدمت خود دارد. این ممکن است ناشی از ناکارآمدی بخش دولتی و کسری بودجه‌های آن باشد که از این منابع تأمین می‌شود، یا شامل شرکت‌های زیان‌ده و کارمندانی باشد که بازدهی ندارند. در نهایت، وجود ده‌ها هزار کارمند در سیستم بانکی و هزینه‌های سنگینی که به سیستم اقتصادی تحمیل می‌شود، باید مورد بازنگری قرار گیرد.
عدم هماهنگی سایر سیاست‌ها با سیاست‌های پولی چقدر برای سیاست‌گذار پولی مشکلات ایجاد می‌کند و در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟
سیاست پولی بانک مرکزی به شدت با عملکرد بانکی درهم تنیده است. در حال حاضر، بانکی که بیشتر در خدمت خود و صندوق دولت است، نیاز به اصلاح دارد. این اصلاحات باید توسط بانک مرکزی انجام شود و یا حداقل این نهاد باید راهبری این فرآیند را بر عهده گیرد. حفظ ارزش پول ملی و رشد و توسعه اقتصادی، که نمی‌توان آنها را به طور کامل تضمین کرد، باید در کانون توجه قرار گیرند. سیاست پولی مؤثر زمانی تحقق می‌یابد که سلامت و کارایی بانک‌ها حفظ و ارتقا یابد. اولویت‌ها باید شامل نظارت بر جریان وجوه و دسترسی عادلانه به منابع مالی باشد. توزیع این منابع در اقصی نقاط کشور باید با توجه به اسناد آمایش و استراتژی صنعتی انجام شود. فعالیت‌های پولی باید با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط داشته باشند، در غیر اینصورت، فقط هزینه‌های مبادله سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌شود. اگر دارایی‌های وسیع، نیروی انسانی گسترده و شرکت‌ها نتوانند سودآوری داشته باشند و یا در مسیر درستی قرار نگیرند، سیاست پولی مؤثر نخواهد بود. اصلاحات در منابع انسانی و فناوری‌های جدید، نظارت بر تخصیص منابع و جلوگیری از انحراف وجوه باید در اولویت قرار گیرد. این موارد نشان می‌دهد که بانک مرکزی در سیاست پولی خود باید اصلاح نظام بانکی را راهبری کند، چه در بانک‌های دولتی و چه در بانک‌های خصوصی. البته به دلیل ارتباط بانک‌های دولتی و وزارت اقتصاد این کار باید با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام شود. این مسیر باید در کشور طی شود تا از وضعیت نابسامانی که اکنون با آن مواجه هستیم، یعنی ناترازی در کلان اقتصاد، رهایی یابیم. افرادی که هیچ سهمی در تولید ندارند، از منابع مالی بهره‌برداری می‌کنند. در بانک‌های ناکارآمد، ناتراز و زیان‌ده، ده‌ها هزار نفر حقوق می‌گیرند، در حالی که هیچ خدمتی به تولید و اقتصاد نمی‌دهند و این موضوع به طور مستقیم بر زندگی کارگران و کشاورزان تأثیر می‌گذارد. بنابراین، هماهنگی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه که مسئول برنامه‌ریزی توسعه کشور است، بسیار حیاتی است. هر چه این نهادها هماهنگ‌تر عمل کنند، مسیر اصلاحات راحت‌تر و مؤثرتر خواهد بود. در مقابل، عدم وجود یک زبان مشترک و نقشه راه واحد تنها به تشدید ناترازی‌ها منجر خواهد شد.
یکی از مسائل دیگر سیاست‌های تجاری کشور این است که به نظر می‌رسد در این بخش نیازمند همراهی سیاست‌های پولی هستیم. جزیره‌ای عمل کردن و حرکت برخلاف سیاست‌های پولی چه عوارضی را به دنبال دارد؟
سیاست‌های تجاری باید به طور مستقیم با سیاست‌های ارزی مرتبط شوند. چرا که ارز به عنوان رابطه پول ملی ما با پول‌های خارجی، تأثیر مستقیمی بر قیمت کالاها و تعادل تجارت دارد. تعادل در این سیاست‌ها بسیار حیاتی است. اگر سیاست ارزی به گونه‌ای باشد که کالاهای داخلی گران‌تر از کالاهای خارجی شوند، مصرف‌کنندگان به سمت کالاهای خارجی گرایش پیدا می‌کنند و این امر به تولید داخلی آسیب می‌زند. در نتیجه، این وضعیت می‌تواند به تشدید رکود تورمی منجر شود. بنابراین، سیاست‌های تجاری و ارزی باید به طور هماهنگ و در راستای منافع ملی طراحی شوند. متأسفانه در سال‌های گذشته، ناترازی‌های بانکی و مشکلات تأمین مالی تولید باعث شده که تولید داخلی بسیار گران تمام شود و عملاً امکان رقابت با تولیدکنندگان خارجی وجود نداشته باشد. به عنوان مثال، نرخ بهره ۴۰ درصدی برای تأمین مالی تولید، رقابت را برای تولیدکننده ایرانی دشوار می‌کند. سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری باید با استراتژی صنعتی کشور همراستا باشند. در اسناد آمایش و استراتژی صنعتی، باید مشخص شود که کدام بخش‌ها اولویت دارند و از کدام بخش‌ها باید حمایت شود. اگر سیاست‌های پولی و ارزی نتوانند سیاست تجاری را تقویت کنند و یا با آن در تعارض باشند، موفقیت در تجارت بین‌المللی دشوار خواهد بود. علاوه بر این، بی‌ثباتی و عدم پیش‌بینی در سیاست‌های ارزی و پولی می‌تواند مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود. سرمایه‌گذاری خارجی تنها در شرایطی توجیه‌پذیر است که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. در شرایطی که تورم دورقمی است، سرمایه‌گذاری خارجی به راحتی صورت نمی‌گیرد و نیاز به ضمانت‌های سنگین دولتی دارد که این خود هزینه‌های اضافی به اقتصاد تحمیل می‌کند. بنابراین، درهم‌تنیدگی سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری برای توسعه کشور یک شرط لازم است. اگر این سیاست‌ها هماهنگ نباشند، نه تنها سیاست تجاری موفقی نخواهیم داشت، بلکه سیاست‌های سرمایه‌گذاری و تولید داخلی نیز به نتیجه نخواهد رسید. این وضعیت، همان معمای رکود تورم ۴۰-۵۰ ساله اخیر ایران است که در آن گرفتار شده‌ایم. یکی از راه‌هایی که می‌تواند ما را از این مدار توسعه‌نیافتگی خارج کند، اصلاح سیستم بانکی است. این سیستم باید متحول شود و در خدمت تولید قرار گیرد. با هماهنگی بین سیستم بانکی و تولید، می‌توان ناترازی‌ها و بی‌ثباتی‌های ارزی را حل کرد. در اینصورت، سیاست‌های تجاری موفق و سرمایه‌گذاری خارجی نیز امکان‌پذیر خواهد بود.
سیاست‌های پولی چگونه باید در خدمت کنترل تورم به کار گرفته شود؟
اگر سیستم بانکی ما در خدمت تولید باشد، این ۱۶۰ هزار برابر نقدینگی که در ۵۰ سال گذشته افزایش یافته، باید در جریان تولید قرار می‌گرفت. وقتی که من به عنوان یک سرمایه‌گذار از بانک درخواست تسهیلات می‌کنم و این تسهیلات به افزایش تولید من کمک می‌کند، پولی که خلق می‌شود باید با تولید مرتبط باشد. در این صورت، رابطه قیمت‌ها به هم نمی‌خورد و نقدینگی به تناسب افزایش تولید افزایش می‌یابد. اما وقتی که تسهیلات به طور غیرمولد و بدون افزایش تولید ارائه می‌شود، جامعه از این منابع بهره‌مند نمی‌شود و تنها شاهد افزایش قیمت‌ها خواهد بود. این افزایش قیمت‌ها به این معناست که افرادی که به پول دسترسی دارند، می‌توانند از منابع موجود بهره‌برداری کنند و این به بازتوزیع ناعادلانه ثروت منجر می‌شود. تورم بلندمدت و متوسط ۲۵ درصدی کشور ما نتیجه فقدان تولید و تنها توزیع ثروت است. به طور مثال، افرادی با دارایی‌های چند هزار میلیاردی وجود دارند که به راحتی از منابع عمومی بهره‌برداری می‌کنند، در حالی که بسیاری از افراد در طبقات پایین جامعه از این منابع بی‌بهره‌اند. برای اصلاح این وضعیت، نیاز است که سیستم بانکی بازطراحی شود و نظارت‌های بانکی توسط بانک مرکزی جدی‌تر شود. پول باید در فضای تولید خلق و سپس از بین برود، نه اینکه تنها در فضای غیرمولد انباشت شود. انباشت پول در دست افرادی که دارایی‌های زمین، ملک و غیره دارند، به طبقات پایین جامعه نمی‌رسد. به عنوان مثال، اساتید دانشگاه ممکن است در دهک دهم درآمدی قرار بگیرند، اما این دهک با متوسط جامعه و فقیران تفاوت زیادی ندارد. در واقع، آن صدکی که از خلق پول بهره‌مند شده، باید به راحتی قابل شناسایی باشد. سیستم بانکی باید به جریان وجوه و فعالیت‌های اقتصادی افراد اشراف داشته باشد. تا زمانی که این مسائل اصلاح نشود و تمرکز بر نسبت‌های صوری و بحث‌های معمولی ادامه یابد، تنها تشدید نابرابری‌ها را در جامعه خواهیم داشت. بنابراین، مسیر ما باید به سمت این باشد که سیستم بانکی در خدمت نظام تولیدی قرار گیرد. در ۵۰ سال گذشته، نقدینگی ۱۶۰ هزار برابر شده، در حالی که تولید تنها دو برابر شده است. اگر سیستم بانکی ما اصلاح نشود، به توسعه نیافتگی و شکاف‌های ثروتی ادامه خواهیم داد. کسری بودجه دولت یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی ماست که به تورم‌های بالا دامن می‌زند. به عنوان مثال، در یک بانک با ۳۰ هزار کارمند، وقتی سود آن بانک صفر یا منفی است، اما کارمندان حقوق‌های خوب دریافت می‌کنند، این وضعیت نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم است. وقتی به کسری بودجه دولت یا بدهی آن به سیستم بانکی اشاره می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که اگر این بدهی‌ها به سرمایه‌گذاری‌های مؤثر تبدیل می‌شد، تولید افزایش می‌یافت و وضعیت رکود اقتصادی بهبود می‌یافت. اگر دولت به عنوان تسهیل‌کننده در خدمت مردم باشد و در تمامی نقاط کشور از سیستان تا ماکو و از خرمشهر تا سرخس، به مردم کمک کند، می‌توانستیم شاهد رشد اقتصادی بیشتری باشیم.
نظر شما